شدّد وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والتنظيمية المؤطّرة لمسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات، وذلك خلال الندوة الوطنية التي ترأسها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية للولايات.
وأكد الوزير أن عملية إيداع ملفات الترشح، خاصة ما يتعلق بالشهادات المطلوبة، يجب أن تتم وفق الضوابط المحددة قانونًا، مع ضمان مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بعيدًا عن أي تأويل أو اجتهاد غير منصوص عليه في النصوص التنظيمية المعمول بها.
وفي هذا السياق، فتح وزير التربية الوطنية المجال أمام مديري التربية لعرض الانشغالات والصعوبات التي واجهتهم خلال مرحلة تسجيل المترشحين، لا سيما ما تعلق بالحالات الخاصة أو الغموض المرتبط ببعض الشهادات، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستماع إلى كل الملاحظات ومعالجتها بما يضمن السير الحسن للمسابقة.
كما أعلن الوزير عن تشكيل خلية متابعة على مستوى الإدارة المركزية، تتكفل بدراسة الاستفسارات الواردة من مديريات التربية، وتقديم التوضيحات اللازمة في آجال معقولة، قصد توحيد الرؤية وضمان التطبيق السليم للإجراءات عبر جميع الولايات.
وفيما يخص الشهادات المقبولة، ذكّر السيد الوزير بالمنشور التكميلي المتضمن قائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب المنتمية لأسلاك التربية الوطنية، والتي حظيت بموافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية، داعيًا إلى التقيد التام بما ورد فيه دون زيادة أو نقصان.
ويأتي هذا التوجّه، حسب الوزير، في إطار حرص وزارة التربية الوطنية على إنجاح مسابقة التوظيف، وضمان نزاهتها، واختيار الكفاءات المؤهلة التي تساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز استقرار القطاع التربوي.
